دانلود تحقیق درمورد بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
با دانلود تحقیق در مورد بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد بررسى فقهى - حقوقى وضعيت متفاوت زن و مرد در طلاق
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:58 صفحه
قسمتی از فایل:
چكيده:
وضعيت طلاق در حقوق ايران، شايد مانند بسيارى از كشورها، فراز و نشيبهايى را طى كرده است و هنوز هم آن گونه كه بايد و شايد، وضع تثبيتشده و كاملا مشخص و روشنى ندارد. بحث ما در اين بخش بررسى همه ابعاد و احكام طلاق نيستبلكه در مورد تفاوتهايى كه در خصوص توسل به اين وسيله براى برهم زدن عقد نكاح در حقوق ايران وجود دارد و مبانى آن كه همانا موازين اسلامى فقه جعفرى است مختصر بحث و تجزيه و تحليلى خواهيم داشت و شايد نتيجهگيرى و نظر قطعى هم ارائه ندهيم بلكه نفس شرح و تحليل و شكافتن موضوع را براى بهرهگيرى خوانندگان و علاقمندان اين مباحث مفيد و مطلوب مىدانيم.
ابتدا سيرى اجمالى در قوانين مختلف موضوعه در حقوق ايران و ساير كشورهاى اسلامى در مورد طلاق خواهيم داشت و آنگاه به شرح چگونگى اختيار و حق مرد و زن در توسل به اين طريق پرداخته و مقدارى پيرامون مباحث فقهى آن بحث مىنماييم.
وضعيت زن و مرد نسبتبه طلاق در قوانين موضوعه ايران
طبق قوانين موضوعه و معمول فعلى علىالاصول اختيار طلاق در دست مرد است، يعنى مرد هر وقتبخواهد مىتواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنمايد يعنى ملزم نيست جهتخاصى را براى تصميم خود نسبتبه طلاق دادن ذكر كند ولى اين محدوديتبراى مرد وجود دارد كه اگر بخواهد طلاق دهد حتما بايد به دادگاه مراجعه نمايد و دادگاه به اميد رسيدن به سازش و منصرف كردن مرد از طلاق موضوع را به داورى ارجاع مىنمايد و طبعا براى مدتى مانع اجراى تصميم او مىشود; اما به هر حال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و كنار نيايد سرانجام دادگاه گواهى عدم امكان سازش صادر مىكند و با در دست داشتن آن مىتواند رسما طلاق را واقع و ثبت نمايد.
بنابراين اختيار مطلق و غير محدود مرد براى طلاق دادن طبق ماده1133 قانون مدنى، مطابق آخرين قانون مصوب در مورد طلاق فقط از لحاظ شكلى تا اين حد محدود شده كه مرد نمىتواند راسا اقدام به طلاق دادن همسر خود نمايد بلكه بايد به دادگاه رجوع كند و طبعا مدت اعمال اين اختيار اندكى به عقب افتد. همچنين با توجه به نحوه تعبير ماده واحده مصوب سال 1371 و مذاكرات جانبى هنگام بررسى و تصويب به نظر مىرسد اگر مردى ريسك واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى را بنمايد و بدون مراجعه به دادگاه با ملاحظه شروط ماهوى صحت طلاق طبق قانون مدنى زن خود را طلاق دهد; طلاقش صحيح و معتبر است. ولى البته امروزه كمتر كسى ريسك اين عمل و تبعات آن را مىپذيرد و حاضر به واقع ساختن طلاق به صورت غير رسمى مىشود.