دانلود تحقیق درمورد تاثیر اقتصاد بر توسعه شهر ها

اقتصاد شهري ،زنگارهاي گذشته مديران شهري را ازبين خواهد برد

 توسعه برنامه هاي مديريت شهري در گرو تلاش و ممارست شهرها در جهت پيشرفت و رفاه منابع انساني ميسر مي شود.در اين راستا جذب مشاركت هاي دولتي، بهره وري اقتصادي، حفظ تساوي و عدالت اجتماعي، كاهش فقر و بهبود شرايط زيست محيطي. اين اقدامات در سايه استفاده بهينه و توزيع عادلانه منابع امكانپذير خواهد بود.همچنين بايد توجه داشت كه بخش خصوصي، گروه هاي فشار و عامه مردم مي توانند در بهبود مديريت شهري سهيم باشند و با استفاده از آنها مي توان به بودجه لازم جهت ارتقاي وضعيت اقتصاد شهري دستيابي پيدا كرد. اين عملكرد ها مي توانند شهرواندان، محيط زيست شهري و ظرفيت كارآيي و توليدات شهر را تحت تاثير قرار دهد.
فعاليتهاي شهرداري را به شكل نوين بي‌ترديد بايد مربوط به دوره بعد از مشروطيت دانست. نخستين شهرداريي كه براساس قانون جديد تأسيس شد شهرداري تهران بود كه بلافاصله پس از تصويب قانون پايه‌گذاري شد و با تشكيلات جديد آغاز به كار كرد.
اما متأسفانه با وجود عمر 100 ساله مديريت شهري در ايران شهرداري‌ها در عرصه تصميم‌گيري و سياست‌گذاري امور محلي به جايگاه واقعي خود دست پيدا نكرده‌اند و هر بار كه قانون شهرداري‌ها و شوراها ددر دستور تغيير دولت و مجلس قرار گرفته‌اند از اهداف اوليه فرابخشي بودن و همچنين اقتدار حكومت محلي كاسته مي‌شود.
هنگامي كه بحث از عدم توفيق برنامه هاي توسعه شهري به صورت خاص و نا تواني برنامه ريزي شهري به صورت عام در حل مسائل و مشكلات شهري و هدايت منطقي شهري مطرح مي شود ،يكي از دلايلي كه كمتر به آن توجه ميشود ،نقش و جايگاهي است كه عناصر مديريت شهري مي توانند در تحقق برنامه ريزي توسعه شهري ايفا كنند .با نيم نگاهي به تحليل وضعيت شهرنشيني و مديريت شهري در ايران متوجه مي‌شويم، در شرايط كنوني ما فاقد حكومت‌ها و سازمان‌هاي توانمند محلي مستقل هستيم.
اقتصاد شهري و ساز و كار حاكم بر دخل و خرج كلان شهرها موضوعي است كه طي ساليان اخير به آن بيشتر از گذشته توجه شده است.ايجاد تحول در منابع درآمدي كلان شهرهاي كشور اصلي‌ترين رسالت مديران آينده شهرها خواهد بود. متأسفانه همانگونه كه افزون بر نيمي از هزينه‌هاي مندرج در بودجه عمومي دولت از محل فروش ذخاير زيرزميني (نفت و گاز) تأمين مي‌شود بخش اصلي فعاليت‌هاي شهرداري و هزينه‌هاي خدمات شهري نيز با فروش فضاهاي شهري و منابع تجديد ناپذير مهيا مي شود.در اين راستا توسعه اختيارات قانوني شوراها براي اخذ و هزينه كرد ماليات و عوارض فعاليت‌هاي اقتصادي محدوده شهرها و تغيير نگرش شهرداري در جهت صيانت از ضوابط شهرسازي اولويتي است كه مديريت كنوني شهر و نسل هاي آينده بايد به آن توجهي ويژه داشته باشند.نكته ديگر آنكه توجه به نقش اقتصاد خرد در زندگي شهرمندان است.شهرداري‌ها با ايفاي نقش مثبت در تامين نيازهاي روزمره مردم و توسعه مراكزي همچون فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و ميادين ميوه و تره‌بار، مي‌توانند زندگي معيشتي شهروندان را بهبود بخشند.
با افزايش جمعيت شهرها و روند رو به رشد شهرنشيني در جامعه، پرداختن به تمامي جوانب زندگي شهرنشيني اعم از امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگ، عمراني و حتي سياسي مورد توجه قرار گرفته است و در اين ميان مبحث اقتصاد شهري و توسعه آن بدليل اثر گذاري بر ساير موارد بيش از پيش مورد توجه مي باشد.
كلانشهر تهران با انبوه نيازها و مسائل جاري و عمراني خود با 24 سازمان و نهاد دولتي يا عمومي هدايت مي شود كه شهرداري در چارچوب راهبردهاي وزارت كشور و شوراي شهر متولي اصلي ساماندهي مسائل شهر و ارتقاي مشاركت و رضايت شهروندان مي باشد. اين روند عليرغم رونق شهر، موجب تشديد مسايلي چون آلودگي هوا، اقتصاد شهر، جذب و دفع منابع زيستي و روح روان شهر شده و اداره مطلوب اين شهر تنها با كلان نگري و هماهنگي مديران ذيربط همه دستگاههاي اجرايي مقدور مي باشد تا براي رعايت منافع عمومي و شهروندمداري، در بهبود امور شهر مشاركت كنند.
در اين راستا شهرداري بايد به سمت استفاده از منابع دائمي‌ و پايدار مالي برود نه منابع درآمدي كه شايد تا چند سال آينده به اشباع برسد و ديگر خبري از آنها نباشد.اگر با اين نگرش به موضوع تامين هزينه‌هاي اداره شهر نگريسته شود ضرورت ايجاد تغييرات اساسي در ساختار درآمد زايي شهري مورد تاييد خواهد بود زيرا درآمد تراكم كه بخش عمده‌اي از هزينه شهرها با تكيه به آن تامين مي‌شود به شدت ناپايدار و يكبار مصرف است مگر اينكه قصد بر اين باشد كه معماري شهري را به طور كامل برهم بريزيم كه اين موضوع نيز امكان پذير نيست. اين در درحالي است كه دريافت عوارض از شهروندان در تمام دوره‌هاي زماني قابل وصول است. براي نمونه عوارض نوسازي را مي‌توان هرسال بر اساس ميزان زيربناي ساختمان دريافت كرد اما تراكم تنها يكبار درآمدزايي دارد و منبع بلند مدتي به شمار نمي‌آيد.
از سوي ديگر عدم ارائه تعريفي صحيح براي روابط نهادهاي متولي اداره شهر سبب شده تا تامين هزينه‌هاي شهر با دشواري‌هاي بسياري روبرو باشد كه اصلي‌ترين آن ناهماهنگي هاي شهرداري با شوراي شهر و هردو با دولت است. در چنين شرايطي حتي اگر ديد تخصصي هم وجود داشته باشد تحت تاثير بازي‌هاي سياسي قرار مي‌گيرد.
در پايان بايد گفت:اقتصاد شهري با حاشيه سود بهينه خود براي شهروندان دير زماني از تولد آن در ايران نمي گذرد اميدواريم با اجراي آن از سوي مديران شهري البته نه بر اساس برداشت هاي شخصي و سليقه اي سفره نعمت اين ساماندهي مهجور مانده طي ساليان گذشته بر همگان گسترده شود.به عبارتي با اجرايي شدن صحيح اقتصاد شهري و روستايي در بدنه شهرداري ها و دهياريها زنگار مديريت هاي گذشته را از بين خواهد رفت.