دانلود تحقیق درمورد طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان
با دانلود تحقیق در مورد طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد طرح كاهش استفاده از مجازات حبس با هدف كاهش جمعيت كيفري زندان
فرمت فایل:word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:30 صفحه
قسمتی از فایل:
-بسياري از كارشناسان، صاحبنظران و تحليلگران مسايل‌اجتماعي به اين نتيجه رسيده‌اندكه‌مجازات زندان در بسياري از موارد نمي‌تواند اثر تاديبي و سازنده برافكارواعمال‌زندانيان داشته‌باشد و زندان با شرايط كنوني عاملي بازدارنده در مقابل جرم و جنايت تلقي نمي‌شود.
اين افراد معتقدند:نه‌تنها زندان عاملي بازدارنده براي كاهش جرم و جنايت تلقي نمي‌شود بلكه با مشكلاتي كه براي خانواده زنداني و جامعه پديد مي‌آورد مي‌تواند به بسياري از ناهنجاري‌ها و بزهكاري‌ها دامن بزند.
جري شدن زنداني، شكسته شدن قبح منكر و جرم براي زنداني، بازآموزي جرم و ناهنجاري در زندان، شكسته شدن شخصيت و كرامت نفس زنداني و مسايلي از اين دست از جمله مواردي است كه كارشناسان و صاحبنظران اجتماعي به عنوان پيامد استفاده از مجازات حبس براي زنداني مطرح مي‌كنند.
همچنين كارشناسان مسايل اجتماعي معتقدند: با زنداني شدن يك فرد و محروم شدن او از فعاليت‌هاي اجتماعي و اقتصادي، خيل زيادي از كساني كه در جامعه وجود دارند از جمله خانواده زنداني، در معرض تاثير پذيري قرار مي‌گيرند.
كمترين تاثيري كه زنداني شدن يك نفر بر خانواده مي‌تواند داشته باشد آن است كه ارتباط اقتصادي و عاطفي يك خانواده با نان‌آور خانه قطع مي‌شود، هر چند اين نان ممكن است از راههاي صحيح و اصولي به اين خانه‌وارد نشوداما در عين حال قطع اين ارتباط نيز پيامدهاي منفي دارد كه در جاي خود قابل بحث است.
از سويي ديگر كمرنگ دانستن نقش زندان و حبس در تاديب بزهكاران و مجرمان نبايد اينطور معني شود كه جامعه اصولا نيازي به زندان و مجازات حبس ندارد.
مجازات حبس در عين حال كه ممكن است اثرات ناهنجار بر جامعه و خانواده زنداني داشته باشد در پاره‌اي موارد تنها راه حل تلقي مي‌شود و چاره‌اي نيست مگرآن كه‌يك مجرم سابقه‌دار كه هرلحظه بودنش در بين مردم و در جامعه تهديدي براي امنيت عمومي قلمداد مي‌شود، زنداني شود.
نگرش صحيح به اين موضوع آن است كه جامعه، دستگاه قضايي و قضات پذيرش آن را داشته باشند كه در مواردي كه مي‌توان از مجازات‌هاي ديگر به جاي مجازات حبس استفاده كرد براي بزهكاران و كساني‌كه در گروه مجرمان خاص و سابقه دار نيستند از ساير مجازات‌هاي جايگزين استفاده كنند.
اجراي روشهاي جديد زندانباني در جامعه به عنوان يك ضرورت انكار ناپذير بايدتلقي شود واين روشهاجاي حبس و زندان را براي تاديب بسياري‌از بزهكاران بگيرد.
استفاده از روشهاي جديد زندانباني، آثار مخرب اقتصادي اجتماعي و فرهنگي ناشي از زنداني شدن يك فرد به صورت كنوني را كاهش مي‌دهد.
روشهايي مانند زندان درخانه،زندان‌الكترونيك، زندان منطقه‌اي، زندان بدون حصار، تبعيد، زندان نيمه وقت، زندان‌آخر هفته و زندان آخرماه روشهاي نويني است كه معمولا در جوامع مختلف تجربه شده است.
برخي مواقع يك فرد درمقابل كوچكترين دلايل وتخلفات به زندان معرفي مي‌شود در حالي كه‌اين موضوع براي جامعه ما كه از فرهنگ‌اسلامي برخوردار است شايسته نيست.
اين موضوع نه‌تنهاباعث بالا رفتن آمارزندانيان مي‌شودبلكه رسيدگي به وضعيت زندانيان را نيز مشكل كرده است.
استفاده از زندان بايد در موارد نادر و مقطعي و به‌صورت كوتاه مدت تجويز شود و براي رسيدن به اين شرايط نيازبه تغيير قوانين ومقررات جزايي داريم.
بر اساس آمارهاي موجود ميزان رشد جمعيت ورودي به زندانهاي كشور حدود ۹ درصد است كه اين ميزان بسيار بالاتر از ميزان رشد جمعيت است.
اين موضوع زنگ خطري براي مسوولان وبرنامه‌ريزان در كشور است وبايد اهتمام بيشتري براي كاهش رشد جمعيت در زندان انديشيده شود.
معاون قوه قضاييه در اين‌باره گفت: زندان زدايي و استفاده ازمجازات‌هاي جايگزين حبس يكي‌از محورهاي اصلي و رويكردهاي مهم درقوه‌قضاييه به‌شمارمي‌آيد كه درسال‌هاي اخير موفقيت‌هاي چشمگيري در اين زمينه به وجود آمده است.
عباسعلي عليزاده با بيان اينكه اكنون حدود ۱۳۴هزار نفر در كل زندانهاي كشور زنداني هستند، افزود: اين آمار در سال ۱۳۷۸حدود ۱۸۰هزار نفر بود و اين درحالي است كه درهمين مدت، حجم ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي تقريبا دو برابر شده است.