دانلود تحقیق درمورد اصل لزوم در معاملات

0 7.7k

لینک کوتاه https://powerpoint-hashtom.pdf-doc.ir/p/f45448c |

با دانلود تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق اصل لزوم در معاملات را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق اصل لزوم در معاملات ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد اصل لزوم در معاملات

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:22 صفحه

قسمتی از فایل:

پيشگفتار در شماره قبل يادآور شديم شايسته است‏سلسله مباحثى پيرامون قواعد فقهى نگاشته شود. در اين نوشته بحث از اصل لزوم در عقود را، كه در ميان فقها به اصالة اللزوم در عقود شهرت دارد، پى مى‏گيريم. پيش از شروع در اصل مطلب تذكر چند نكته ضرورى به نظر مى‏رسد:

1- در مقاله پيش قواعد فقهى به اقسام گوناگونى تقسيم شد، از ميان آن اقسام قواعد فقهى مربوط به معاملات به معناى عام و از ميان قواعد فقهى اين بخش اصالة اللزوم انتخاب شد; زيرا اولا بررسى قواعد معاملات بيشتر مورد نياز است و ثانيا قاعده لزوم از قواعد ديگر فراگيرتر است. هر چند ترتيب منطقى اقتضا مى‏كند كه اول اصالة الصحه مورد بحث قرار گيرد، ولى چون اثبات قاعده لزوم مستلزم قاعده صحت هست بحث را با اصالة اللزوم آغاز مى‏كنيم.

2- فقها درباره اين قاعده مطالبِ بسيار گفته‏اند. تلاش شد مطالب اساسى و مفيدتر گزينش شود.

3- افزون بر مباحث فنى و مدرسه‏اى برخى از مباحث مقدماتى مانند تعريف عقد، اقسام عقد، معناى لزوم، اقسام لزوم و نيز قاعده لزوم از نگاه قانون مدنى مطرح شد، زيرا ناديده گرفتن اين مباحث موجب نقص اساسى مقاله مى‏شود.

4- مناسب بود ديدگاه اهل سنت نيز مورد رسيدگى قرار گيرد، ولى به جهت رعايت اختصار ترك شد.

ضرورت بحث گرچه فقها در جاى جاى فقه قاعده لزوم در عقود را مورد بحث و تحقيق تفصيلى قرار داده‏اند، ولى همچنان پرسشهاى فراوانى درباره اين قاعده مطرح است; از جمله:

1- لزوم در عقود به چه معنا است؟ 2- اصل لزوم شامل لزوم حقى و حكمى مى‏شود يا اختصاص به لزوم حقى دارد؟ 3- آيا اصل لزوم تمامى عقود(اذنى، عهدى، تمليكى) را فرا مى‏گيرد يا اختصاص به برخى از عقود دارد؟ 4- آيا اصل لزوم شامل ايقاعات نيز مى‏شود؟ 5- اصل لزوم شرايط را در بر مى‏گيرد يا خير؟ چنانچه پاسخ مثبت است هر نوع شرطى، حتى شرط ابتدايى، را شامل مى‏شود يا اختصاص به شرط ضمن عقد لازم دارد؟ 6- آيا معاطات داخل در اصل لزوم است‏يانه؟ اگر خارج است‏خروج تخصيصى دارد يا تخصصى؟ 7- عقد اسم سبب: (انشاى ايجاب و قبول) است‏يا اسم مسبب: (منشا ايجاب و قبول)؟ اگر اسم مسبب است مسبب شخصى است‏يا شرعى و يا عقلايى؟ آيا اين اختلاف در ميزان فراگير بودن اصل لزوم تاثير دارد يا نه؟ 8- عقود جايز هميشه جايز هستند يا آنها نيز با شرايطى لازم مى‏شوند؟ 9- ميان اصل صحت در عقود با اصل لزوم در عقود چه رابطه‏اى وجود دارد؟ 10- آيا اصل لزوم در قانون مدنى نيز پذيرفته شده يا خير؟ 11- چنانچه اصل لزوم با استصحاب عدم لزوم تعارض كند چه بايد كرد؟ 12- ريشه و مصدر التزام قانونى، از جمله لزوم عقد، چيست، آيا ديدگاه، فقها با حقوقدانان در اين باره تفاوت دارد يا نه؟ پاسخ به اين پرسشها و بسيارى از پرسشهاى ديگر، ضرورت طرح قاعده اصل لزوم در عقود را مى‏طلبد.

مفهوم عقد از نظر لغت، اصطلاح و قانون براى روشن شدن اينكه مقتضاى اصل اولى در عقود لزوم است‏يا نه، بررسى مفهوم عقد ضرورى است. صاحب‏نظران در لغت عقد را به معناى عهد محكم، موثق و مشدد دانسته‏اند و از آن جهت كه دو طرف داد و ستد نسبت به مورد معامله تعهد دارند آن را عقد ناميده‏اند.